کانال تلگرام هواپیمایی ها
صنعت هوانوردی خاص می‌شود ...
مشاور مديرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در امور پارلماني و هماهنگي امور دولت در گفتگو با روابطعمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران ضمن بیان این خبر در مورد ماده 53 این قانون که مربوط به مجموعه صنعت هوانوردی است گفت: ماده 53، پنج بند دارد که بند 1 و 4 آن بین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری مشترک است. بند 2 اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری است و بند 3 و 5 نیز اختصاصی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است.
«1- سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌هایی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شوند.»
مجتبي توكليان در تشریح این بند گفت: آنچه در بند 1 آمده است اجازه تدوین اساسنامه ویژه برای سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران است. اما علت تصویب این امر این است که مقررات مورد نیاز برای اداره شرکت با مقررات عمومی دولت تداخل داشت و محدودیتهای زیادی را برای فعالیتهای شرکت ایجاد میکرد. از جمله اینکه در قانون مقررات عمومی کشور بر مدرک تحصیلی برای ارتقای شغلی تاکید شده است در حالی که صنعت فرودگاهی در دنیا، غیر مدرکگرا است به طوری که مسیر ارتقای شغلی کارکنان آن به صورتی حرفهای و براساس گذر سالهای خدمت، کسب تجربه و دریافت آموزشهای حین خدمت طی می‌شود؛ چنانچه حتی یک فرد با مدرک دیپلم میتواند خلبان پیشرفتهترین هواپیماها باشد.
وی در این رابطه افزود: حتی در بحث آموزش نیز در مقررات عمومی دولت 40 ساعت آموزش سالانه پیشبینی شده است در حالیکه نیاز صنعت فرودگاهی بیش از این میزان است و ایکائو نیز بر میزان زیاد آموزش تأکید میکند. در بحث نقل و انتقال کارکنان در فرودگاه‌های کشور نیز مقررات عمومی مانع ایجاد میکند. بنابراین اگر بخواهیم صنعت را طبق اصول دنیا اداره کنیم نیاز به مقرراتی خاص داریم.
مشاور مديرعامل در تشریح بخش دیگری از بند 1، ضمن تاکید براینکه شرکت هواپیمایی ایران ایر به عنوان شرکتی دولتی و شرکت هواپیمایی آسمان به عنوان شرکتی عمومی دارای مقررات خاص خودشان هستند، داشتن مقررات خاص برای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را با این حجم فعالیت و حساسیت و پیچیدگیهای آن الزامی دانست و گفت: نکته دیگر در بند 1 بحث مالی و معاملاتی است. با توجه به اینکه کار این شرکت تخصصی و پیچیده و نیازمند همکاری با موسسههای بینالمللی است این شرایط اقتضا میکند که شرکت بتواند در مناقصات بینالمللی شرکت کند و اقدام به مذاکره و بستن قرارداد کند و همچنین بتواند در شرایط بحرانی برای موارد مورد نیاز هزینههای لازم را صرف کند اما ممکن است همه این کارها از سوی قانون محاسبات عمومی کشور محدود شود و مانع ایجاد کند.
«3- صد در صد (100%) درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود.»
توكليان در تشریح این بند نیز گفت: برای اینکه شرکت بتواند از منابع درآمدی خود برای تجهیز و توسعه فرودگاه‌ها استفاده کند نیاز بود که این بند اضافه شود تا دستگاههای دیگر نتوانند به راحتی از درآمد شرکت برداشت کنند. اکنون منابع دولت محدود است و شرکت نیز 53 فرودگاه زیانده دارد که با این وجود فرودگاه امام خمینی(ره) هم به عنوان فرودگاهی سودآور از شرکت جدا شده است و این باعث می‌شود که ضرورت حفظ منابع شرکت با هر روشی برای مدیران شرکت از مهمترین وظایف آنها محسوب شود.
«4- سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») مشمول ماده(5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است.
حکم این بند به ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ اضافه می‌شود.»
وی در توضیح بند 4 گفت: با توجه به اینکه شرکت فرودگاه‌ها دو دیسیپلینه است و همزمان مقررات ملی و بینالمللی بر آن حاکم است. با جدا شدن از مقررات اداری استخدامی و مالی، شرکت میتواند با شمول ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، در ایجاد تحول سازمانی، توسعه مشارکتها، افزایش تحرکات و تعاملات، کاهش بروکراسی و هزینهها، توسعه دانش، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات گام بردارد.
توکلیان ادامه داد: ضمن اینکه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران میتواند با تشکیل شرکتهای دیگر و تجهیز و به روزرسانی فرودگاه‌ها و دیگر تجهیزات ناوبری میتواند به بحث رقابتپذیری که از مهمترین نکات توسعه و رشد است، وارد شود و بازار پروازهای عبوری و ناوبری هوایی را به شدت رقابتی کند.
وی در این باره افزود: امیدواریم که براساس این قانون بتوانیم فرودگاه‌های اصلی و بزرگ کشور را به عنوان هاب منطقهای در میان رقبایی چون ترکیه و کشورهای عربی و دیگر همسایگان که غالباً از برترینهای صنعت هوانوردی جهان هستند، مطرح کنیم و بتوانیم براساس این قانون با افزایش پروازهای عبوری و ترانزیت منطقهای وارد این بازار رقابتی شویم.
«5- مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی«ره») موضوع تبصره(2) ماده(87) قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده (55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و براساس آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول است. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.»
مشاور مديرعامل در امور پارلماني و هماهنگي امور دولت در مورد این بند نیز چنین شرح داد: بند 5 راجع به مطالبات شرکت است. اکنون حجم عظیمی از مطالبات شرکت به دلیل عدم وجود مقررات کافی غیرقابل وصول شده است و با وجود اینکه طبق تبصره 2 بند 5، مطالبات شرکت در حکم مطالبات مستند و اسناد لازم الاجراست ولی چون برای آن آییننامهای پیشبینی نشده است اجرای آن دشوار شده است. بنابراین بزرگترین خدمتی که این بند میکند این است با توجه به آیین‌نامه مصوب از این به بعد شرکت میتواند براساس مستندات قانونی خود از حساب هر یک از بدهکاران مستقیما طلب خود را برداشت کند و دیگر نیازی به طی مراحل قضایی نباشد.
منبع : سایت ناوبری فرودگاه و هواپیمایی ایران
تاریخ خبر: یکشنبه 08 اسفند 1395
ساعت: 12:45:17 PM
